بالشّهرة وبالجملة كلّ خبر يكون حجة ويكون أخصّ من الكتاب يجوز التخصيص به والظاهر أنّه لا قائل بالفصل الثّالث يجوز ارتكاب كل تأويل في ظاهر الكتاب بخبر الواحد إذا كان أقوى منه دلالة فيجوز التجوز والإضمار فيه بخبر الواحد الذي هو أقوى دلالة منه ويلزم القائلين بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عدم جواز ذلك كما لا يخفى ولكني لم أجد أحدا تعرض لهذه المسألة وبالجملة إذا وقع التعارض بين ظاهر الكتاب وخبر الواحد فإن تساويا في الدلالة فلا إشكال في تقديم ظاهر الكتاب لقطعية سنده وكذلك لو كان الكتاب أقوى دلالة فيجوز تخصيص عام خبر الواحد بخاص الكتاب وارتكاب التّأويل في الخبر وإن كان الخبر أقوى دلالة فاللازم على المختار ارتكاب التأويل في ظاهر الكتاب ويلزم من خالفنا ترجيح ظاهر الكتاب إمّا مطلقا أو في الجملة أو التوقف الرّابع لا فرق في عام الكتاب الذي يجوز تخصيصه بخبر الواحد بين أن يكون في أعلى مرتبة العموم نحو قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا وبين أن يكون في أدنى مرتبة ولم أجد قائلا بالتفصيل هنا ولو فرض وجود مفصل فلا إشكال في ضعفه كما لا يخفى الخامس لا فرق في جواز تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد بين أن يكون عمومه حاصلا من جهة الوضع كلفظ كلّ ومتى وبين أن يكون عمومه حاصلا من جهة الإطلاق كقوله تعالى أحلّ اللَّه البيع ولم أجد أحدا فصل هنا بين الأمرين السّادس يجوز تخصيص عام السنة المتواترة بخبر الواحد الذي يكون حجة مطلقا ويلزم على مخالفينا في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عدم جواز ذلك إن كان مستندهم الأمور الاعتبارية وأما إذا كان مستندهم الأخبار الآمرة بطرح ما خالف الكتاب لا غير فلا كما لا يخفى وقد جعل جماعة من الأصوليين كالمحقق في المعارج والبيضاوي في المنهاج والعبري في شرحه جواز تخصيص عام السنّة المتواترة بخبر الواحد من محلّ النزاع أيضا ولكن في غاية السّئول اعلم أن الإمام وصاحب الحاصل وابن الحاجب وغيرهم إنما حكوا هذه المذاهب في تخصيص الكتاب بخبر الواحد ولم يحكوها في تخصيص السّنة المتواترة به فهل ما ذكره المصنف قياسا أم نقلا فلينظر انتهى مفتاح المشهور بين الأصوليّين أن مذهب الراوي لا يخصص العموم مطلقا لوجود المقتضي للعموم وهو ما وضع له وعدول الرّاوي يجوز أن يكون عن أمارة أو نظر فاسد لا يقال لو لم يعلم بالمخصص من شاهد الحال لبين وجه العدول دفعا للتّهمة لأنا نقول لا نسلَّم وجوب إظهار الوجه إلَّا عند المطالبة فلعلَّها لم تحصل سلمنا حصولها لكن لم ينقل لأن نقله ليس بواجب على السّامع فاندفع بما ذكر قول الحنفية والحنابلة بالتخصيص مفتاح إذا ورد عام من الشّرع معلَّق عليه حكم نحو أكرم وثبت انتفاء ذلك الحكم عن بعض أفراده في وقت وشك في انتفائه عنه بعد ذلك كما إذا أورد أكرم العلماء وعلم أن زيدا العالم لا يجب إكرامه في الظَّهر وشك في وجوب إكرامه بعده فهل الأصل عدم ثبوت ذلك الحكم بعد ذلك الوقت كما هو ظاهر المحقق الثاني ووالدي العلامة أو الأصل ثبوته بعده فيه إشكال من استصحاب بقاء ما ثبت في الظَّهر مثلا فيترجح الأوّل ومن أن ذلك الخطاب كان دالا بإطلاقه أو عمومه على ثبوت ذلك الحكم لجميع الأفراد في جميع الأحوال خرج حالة بالنسبة إلى فرد فيبقى غيرها مندرجا تحت العموم فيترجّح الثّاني وهذا أولى لأن الاستصحاب لا يعارض دلالة اللَّفظ وقد يقال إن الحكم بعدم الثبوت في ذلك الوقت يمكن أن يكون باعتبار خروج أصل ذلك الفرد من عموم ذلك الخطاب بحيث يكون غير مندرج تحت أصله فيلزم التخصيص ويمكن أن يكون باعتبار خروج حالة من إطلاق الخطاب ويكون الفرد داخلا فيدور الأمر في ذلك الفرد بين التّقييد والتخصيص ولا ترجيح فيلزم الإجمال فيجب التمسّك بالاستصحاب وقد يدّعى ترجيح التّقييد لأن دلالة الإطلاق على العموم أضعف من دلالة اللَّفظ الموضوع له عليه وصرف التّوجيه إلى الأضعف أولى وأحرى فتدبر مفتاح إذا تعقّب العام كلام مجمل يحتمل أمرين أحدهما يوجب تخصيص العام والآخر لا يوجبه فهل يكون العام مجملا فلا يجوز التمسّك به أم لا بل يبقى على عمومه حتى يظهر التخصيص فيه إشكال والتحقيق أن يقال إن كان شرط العمل بالعام عدم المخصّص في نفس الأمر فلا يجوز العمل به حينئذ للشّك في حصول الشرط والشك في الشّرط يوجب الشّك في المشروط وإن كان شرطه عدم العلم بالمخصّص فيجوز العمل به لتحقق الشرط وعلى هذا التقدير فهل البقاء على العموم يصلح لأن يكون بيانا لذلك المجمل فيحكم بأن المراد منه الاحتمال الَّذي يوافق العام أو المجمل باق على إجماله وجهان رجّح بعض المحققين الأوّل لأن حمل العام على العموم يقتضي كون المراد بالمجمل المعنى الَّذي يوافقه إذ لو أريد غيره للزم التخصيص والمفروض البقاء على العموم والحق عندي الثاني لأن البقاء على العموم ليس من جهة العلم بأن المراد العام بل باعتبار أنّه إذا لم يظهر مخصّص فيجب العمل بظاهر العام تعبّدا وهذا لا يستلزم عدم التخصيص في نفس الأمر حتى يلزم منه حمل المجمل على ما يوافق العام إذ لا منافاة بين التخصيص في نفس الأمر ولزوم العمل بظاهر العام ما لم يظهر